إلزام إيلون ماسك بالشهادة مجدداً في قضية انتهاكات صفقة “تويتر”

0
83
  • محكمة فيدرالية تؤكد ضرورة حضور الملياردير الأمريكي أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات للمرة الثالثة

أمرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا بتنفيذ أمر استدعاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك للإدلاء بشهادته أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بصفقة شرائه لموقع “تويتر”.

قضت المحكمة بأن الأدلة التي تم جمعها ذات صلة وجوهرية في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأن الشهادة المطلوبة من ماسك ليست مرهقة بشكل غير ضروري، حسبما جاء في ملف المحكمة يوم السبت. وأمرت الطرفين بالاتفاق في غضون أسبوع وتحديد موعد ومكان الشهادة.

أدلى ماسك بشهادته أمام الهيئة مرتين من قبل في جلسات امتدت عدة ساعات خلال يوليو 2022. لكن الهيئة تلقت منذ ذلك الحين “آلاف المستندات الجديدة” من أطراف مختلفة، بما في ذلك بعض المستندات التي كتبها ماسك بنفسه، وتريد استجوابه عن معلومات جديدة.

واتفق محامي ماسك مع الهيئة على الإدلاء بشهادته في سبتمبر الماضي قبل طلب تأجيل حضوره ليوم واحد ثم رفضه التعرض للاستجواب مجدداً لاحقاً، وفقاً للملف الصادر يوم السبت الماضي.

Twitter logo displayed on smartphone and keyboard are seen in this double exposure illustration photo taken Krakow, Poland on March 10, 2020. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

اعتراضات ماسك على التحقيق

تسعى الهيئة للحصول على معلومات حول مشتريات ماسك لأسهم “تويتر” قبل استحواذه على الشركة، والتصريحات التي أدلى بها حول استثماراته. وأرسلت الهيئة خطاباً إلى ماسك في عام 2022 تطلب فيه معلومات حول سبب تأخر الكشف عن حصته في “تويتر”، والتي أعلن عنها بعد إرسال الخطاب بأسبوع.

ذكرت ملفات المحكمة أن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تسلا”، الذي أتم استحواذه على “تويتر” -المعروفة الآن باسم “أكس”-في أكتوبر 2022، نفى الاتهامات الموجهة إليه في تحقيق الهيئة ووصفها بأنها عارية من الصحة، كما ادعى أنها تسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة، حسبما ذكرت مستندات المحكمة.

يزعم ماسك أيضاً أن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطات الهيئة بسبب إصداره من قبل أحد موظفي الهيئة الذي عينه مدير دائرة الإنفاذ في الهيئة، وليس من قبل موظف مُعين من قبل رئيس الهيئة، أو المحكمة، أو رئيس دائرة فيدرالية.

ونفت المحكمة ذلك الأمر يوم السبت، قائلة إن أمر الاستدعاء مسموح به بموجب قانون البورصات، والذي يعد المسؤول الأول عن تنظيم معاملات الأوراق المالية في السوق الثانوية.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”

أترك تعليق