التماس 20 سنة سجنا في حق سلال وأويحيى

0
240

النيابة العامة تلتمس

* 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من أويحیى وسلال.

* 15 سنة سجنا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب.

* 10 سنوات في حق عبد الغني زعلان ونورية زرھوني.

* 8 سنوات سجنا للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنیة.

* 10 سنوات لبعيري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعید.

* خمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفلیقة، حمود شايد.

* 8 سنوات لفارس سلال.

* 5 سنوات للأخوة صماي.

وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.

وفي ذات السياق، التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.

وفي هذا الإطار، شدد النائب العام على أنه وبالتماسه لهذه الأحكام فإنه “يستجيب لمطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون”.

يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

واستأنف مجلس قضاء الجزائر لليوم الخامس على التوالي محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات وقضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويُتابع في القضية كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال مع وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان.

أترك تعليق