تصنيف البنك العالمي الجديد لاقتصاد الجزائر: خطوة نحو الاعتراف الدولي أم تحدٍ داخلي جديد؟

• رفع الجزائر إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى يثير نقاشاً واسعاً حول حقيقة المؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن

أنا الجزائر: في تقريره السنوي حول تصنيف الدول حسب مستويات الدخل، أعلن البنك العالمي عن رفع تصنيف الجزائر من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى. ويعتمد هذا التصنيف على الدخل القومي الإجمالي للفرد، والذي بلغ في الجزائر عتبة 4,770 دولاراً سنوياً، متجاوزاً الحد الأدنى للفئة الأعلى المحدد بـ 4,516 دولار.

• كتب: زبير. ف

هذا القرار أثار موجة من التفاعل على مختلف المستويات، من السياسيين إلى الاقتصاديين، مروراً بوسائل الإعلام والمواطنين العاديين. فبين من اعتبره دليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي العام، ومن رأى فيه تصنيفاً “محاسباتياً” لا يعكس الواقع المعيشي، يبقى السؤال الجوهري: ماذا يعني فعلاً هذا التصنيف للجزائريين؟

من الناحية الرسمية، يُعدّ هذا التصنيف بمثابة شهادة دولية على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل تراجع عجز الميزان التجاري، وارتفاع عائدات المحروقات، والتحكم في التضخم. كما يمكن أن يُسهم في تحسين صورة الجزائر لدى المستثمرين الدوليين، ويعزز من ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني.

لكن في المقابل، يشير العديد من الخبراء إلى أن هذه الأرقام لا تُترجم بالضرورة إلى تحسن مباشر في مستوى المعيشة أو في القدرة الشرائية للمواطن. فمعدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، ما تزال مرتفعة، كما أن الأسعار تواصل صعودها، مما يضعف من أثر أي نمو اقتصادي على حياة المواطن اليومية.

كما يُنبه البعض إلى أن هذا التصنيف قد يحمل معه تحديات جديدة، على غرار تقليص فرص الاستفادة من بعض المساعدات والتمويلات الدولية المخصصة للدول ذات الدخل الأدنى، مما يتطلب استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الوضع الجديد.

تصنيف البنك العالمي الجديد للجزائر يحمل بعداً رمزياً إيجابياً على الصعيد الدولي، لكنه يفتح أيضاً الباب أمام تساؤلات عميقة حول كيفية تحويل هذا “التحسن الرقمي” إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين. وهنا يتجلى التحدي الحقيقي أمام صانع القرار الاقتصادي في الجزائر.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”