سؤال شفهي للوزير الأول من برلماني حول ضرورة إعانة العمال اليوميين

0
453

وجه، النائب عن ولاية بسكرة مسعود عمراوي، سؤالا شفهيا إلى الوزير الأول بخصوص ضرورة إيجاد ميكانيزمات لإعانة العمال اليوميين الذين لم يجدوا أي دخل منذ الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا.

  • كتب: زبير فاضل

وجاء في نص السؤال الذي يحوز موقع “أنا الجزائر” على نسخة منه، “لاحظنا أن المستفيد ين من المنحة فقط هم أصحاب الحرف التي تم غلق أماكن عملهم في حين تم استثناء شريحة من المجتمع خاصة في المناطق الريفية والفلاحية و المتمثلة في العمال اليوميين الذين لا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة حرفي، أو ما يثبت توقف نشاطهم بسبب الحجر الصحي وما ترتب عنه من توقف وسائل النقل وكذا  تنقل الأشخاص”.

وأضاف “ومن هنا نرى أنه من الضروري إعادة النظر في تشخيص الفئات المتضررة، وقد تكون فئات أخرى أيضا مستثناة وهي في أمس الحاجة لهذه المنحة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، فالعملية في حد ذاتها جيدة وجديرة بالتنويه، وتبعث الأمل في نفوس المواطنين، وتشعرهم بالانتماء، وأن الدولة منهم وإليهم، توسيع الاستفادة  لهذه الفئة  والفئات الأخرى المتضررة ، فدون شك فإن المسؤولين على مستوى الولايات يدركون ذلك نظرا لخصوصية كل ولاية، وإيلاء العملية الوقت الكافي للإعلام والتوجيه لتحقيق الأهداف المرجوة للعملية”.

وأوضح البرماني مسعود عمراوي “إن البلدية لا يمكنها أبدا القدرة والاستطاعة لتوزيع هذه المنحة وحدها، وهي من فشلت فشلا ذريعا حتى في تسيير المطاعم المدرسية مما جعلها تحرم أبناءنا التلاميذ من الوجبات ، وحتى الوجبات الباردة طيلة السنة الدراسية ، والتي كانت تتم منذ الاستقلال دون أي مشكل ؟ فكيف يسند لها  توزيع منحة عشرة آلاف دج لكل لفئات المعنية ؟ فالبلدية يكفيها التكفل بالفئات المعوزة التي تحوز على قوائمها ، فالشعار المتداول الآن  : ” إن أردت إفشال أي مشروع فاسنده للبلدية ” لأننا نعرف جيدا تركيبتها ، واللجان المعتمدة عليها  والتي تمت على أساس الولاء والمكافأة إلا من رحم ربي .

وتابع “إن البلديات  تحولت إلى محاشر نتيجة الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين المستفسرين ، والساعين لإدراجهم ضمن القوائم ، والمستخرجين للوثائق ، وهذا سيزيد الوضع تفاقما وانتشارا لمرض الكورونا ” كوفيد 19 ” في الوقت الذي تسهر فيه الدولة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية منه”.

وأردف قائلا “ولذا فإننا نرى بأنه بات من الضروري تخفيف العبء عن البلدية لأنها غير قادرة على ذلك ، وتوزيع العملية على  كل القطاعات المعنية ، فكل قطاع يتولى الفئة التابعة له ، فعلى سبيل المثال مديرية النقل تتولى عملية توزيع هذه المنحة على أصحاب سيارات الأجرة والنقل عموما ، وهي من يتم التعامل معها  سابقا ، ومديرية التجارة تتولى التجار والحرفيين الذين منعوا من فتح محلاتهم ،وهكذا … مع ضرورة استدراك الفئات المستثناة التي لم يذكرها المرسوم” .

وتساءل البرلماني “هل من إجراءات استعجالية تتخذونها لاستدراك  الشرائح المستثناة ومنها هذه الشريحة المتواجدة على الخصوص في المناطق الريفية والفلاحية و المتمثلة في العمال اليوميين الذين لا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة حرفي ، أو ما يثبت توقف نشاطهم بسبب الحجر الصحي؟”.

 

أترك تعليق