عقوبات لكل رافضي الامتثال للعلاج والحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

أصدر الوزير الأول،عبد العزيز جراد اليوم الأحد تعليمة بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو للإجراء الحجر الصحي في إطار الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته.

ووجهت هذه التعليمة، التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل حافظ الأختام وإلى كافة ولاة الجمهورية.

ووضعت التعليمة إجراء تسخير “عندما يرفض الشخص المشتبه في إصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أوالمصاب به، الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته”.

وأمام هذه الوضعية “يتعين على مصالح الأمن المختصة  أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين”,، حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول، التي تشير إلى أنه “يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون”.

وفي حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به، “فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات”.

و خلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن “هذه التسخيرة هي إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين و النظام العام”، مبرزة إن هذا التدبير سيكون “آخر ما يلجأ إليه بعد فشل إقناع الشخص المعني”.