لا فرض للعقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير إلى إشعار آخر

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة، مفادها انه “تقرر تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للنخفيف من آثار اجراءات الوقاية من وباء كورونا ومكافحته على الأداة الوطنية للانجاز”.

وأضاف جراد  حسب التعليمة التي نقلتها وكالة الانباء الجزائرية,  أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد.”.

الوزير الأول عبد العزيز جراد يقرر:
⭕ تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
⭕ جميع الصفقات العمومية لن يتم تطبيق عقوبات التأخير عليها ابتداء من 21 مارس الفارط.
⭕ تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة للمؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.
⭕ الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية”.