هذه قرارات اجتماع الحكومة اليوم

0
183

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين تتعلق على التوالي بقطاعات العدل، الداخلية والصيد البحري إضافة إلى تقديم عرض يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

البيان كاملا:

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 13 جانفي 2022، اجتماعاً للحكومة انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية.

يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ  التقاضي على درجتين.

كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021.

وأخيرًا، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.

وفي مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:

دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.

وجدير بالتوضيح أن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي.

وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية:

تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة  وقوع أحداث مؤسفة في البحر.

وبهذا الصدّد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.

ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن {VMS} “،  ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.

وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.

وأخيراً في مجال الشؤون الدينية والأوقاف:

تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا.

 

يتيح لكم تطبيق موقع أنا الجزائر الإطلاع على جميع الأخبار والعواجل وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
تابعنا على الرابط

أترك تعليق