إيداع المفتش العام للديوان الجزائري للحبوب رهن الحبس بتهمة الفساد والجوسسة

📍إيداع المفتش العام للديوان الوطني للحبوب رهن الحبس الموقت
📍المعني متهم بالجوسسة الاقتصادية و المساس بالاقتصاد الوطني
📍العثور على مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في حسابات بنكية للمعني
📍العثور على 6 مليون أورو في 3 حسابات بنكية في 3 بنوك فرنسية
📍المعني شغل منصب أيضا مدير التجارة الخارجية بالديوان الوطني للحبوب

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع المفتش العام للديوان الوطني للحبوب الحبس المؤقت بتهمة التجسس الاقتصادي والمساس بالاقتصاد الوطني وتلقي امتيازات في منح صفقات عمومية .

وكان المفتش العام يشغل منصب مدير التجارة الخارجية بالديوان ، وهو أحد المسؤولين المباشرين عن استيراد القمح من الخارج .

وتمكنت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر من توقيف المفتش العام بعد تحقيقات طويلة ، وحصلت على معلومات تتعلق بعلاقة المفتش العام بشركات فرنسية تصدر القمح للجزائر .

وخلال التحقيق البذي استمر عدة شهور ، تم العثور ، لدى المعني ، على درع شرفي منحته إياه هيئة فرنسية مكلفة بتطوير الصادرات الفلاحية الفرنسية . وحسب المصدر القضائي ، وجهت عدة تهم للمعني ، أهمها تهمة الجوسسة الاقتصادية من خلال تسريب معلومات تتعلق بمخططات الديوان الوطني للحبوب لاستيراد الحبوب .

وتأتي هذه العملية النوعية بعد 3 أيام من إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت في قالمة من بينهم المدير العام السابق للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة لتورطهم في قضايا فساد متعلقة بـ”تحويل مادة القمح اللين والصلب.

المعنيون بأمر الإيداع الصادر عن محكمة قالمة هم إطارات مسيرة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية قالمة إضافة إلى المدير العام السابق للديوان باعتباره شغل منصب مدير جهوي لنفس التعاونية بعنابة زيادة على مسيري مطاحن ناشطة بولاية قالمة .