التقنية القانونية تحافظ على جاذبيتها.. نحو مليار دولار تمويل رغم التباطؤ العالمي
- شركات “LegalTech” تواصل النمو في 2025 وسط تحديات السوق والاستثمار
أنا الجزائر: في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتباطؤ العام في الاستثمارات التقنية حول العالم، استطاعت شركات التقنية القانونية المعروفة اختصارًا بـ”LegalTech” أن تحافظ على مكانتها كأحد أكثر القطاعات التقنية استقرارًا وجذبًا للتمويل.
- كتب: زبير. ف
فوفقًا لتقرير حديث نُشر بتاريخ 18 مايو 2025 على موقع “عالم التقنية”، من المتوقع أن يصل تمويل شركات التقنية القانونية إلى 999 مليون دولار خلال العام الجاري، ما يعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
قوة LegalTech في مواجهة الأزمات
تُظهر هذه الأرقام أن قطاع التقنية القانونية يتمتع بمرونة عالية في مواجهة الأزمات، لا سيما مع تصاعد الحاجة إلى حلول قانونية ذكية تُمكّن الشركات من تقليص التكاليف، وتسريع الإجراءات، وضمان الامتثال للقوانين المتغيرة باستمرار.
من الذكاء الاصطناعي الذي يُستخدم لتحليل الوثائق القانونية، إلى أدوات أتمتة العقود وتطبيقات إدارة القضايا، تقدم هذه الشركات حلولًا تساعد المحامين، والشركات، وحتى الأفراد، على تبسيط العمليات القانونية التقليدية المعقدة.
الاستثمار في المستقبل القانوني
رغم تراجع شهية المستثمرين عالميًا في بعض المجالات التقنية، إلا أن LegalTech أثبتت أنها ليست مجرد موضة عابرة، بل قطاع واعد قادر على تحقيق عوائد مالية واقعية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي داخل الأنظمة القضائية والمؤسسات القانونية الكبرى.
ويرى خبراء أن الاتجاه العالمي نحو العدالة الرقمية، واعتماد الأنظمة القضائية على أدوات تقنية أكثر، سيساهم في زيادة الطلب على الحلول القانونية الذكية، ما يعزز من فرص هذا القطاع في الحصول على مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
قطاعات آمنة
في وقت يبحث فيه المستثمرون عن قطاعات آمنة ومستقرة، تبرز التقنية القانونية كواحدة من أبرز الرهانات الناجحة، إذ تجمع بين الابتكار والتخصص في قطاع حساس يحتاج إلى التطوير. ومع اقتراب تمويلات هذا القطاع من حاجز المليار دولار، يبدو أن المستقبل القانوني سيُكتب بأدوات رقمية ذكية.
تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”
أترك تعليق
