تأجيل قضية مراد عولمي في ملف القروض البنكية إلى 17 جوان

أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة؛ اليوم؛ ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال مراد عولمي إلى 17 جوان.

• كتب: مهدي. ب

تتعلق القضية  بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها  عولمي مراد رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك و افراد من عائلة عولمي.

ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بـتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك.

بالإضافة إلى تهم تحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة والاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات.

كما يواجه المعنيون  تهم التموين و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. سبب التأجيل جاء بسبب تعدد الأطراف وهناك متهمين جدد خيذر عولمي واحد منهم.