محققو الدرك يسحبون جوازات سفر 3 مسؤولين بديوان الحبوب
قام محققو الدرك الوطني بباب جديد في الجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، بسحب جوازات سفر 3 من كبار المسؤولين والمسؤولين السابقين بالديوان الجزائري المهني للحبوب ومشتقاته، على خلفية التحقيقات التي جرى فتحها في قضية استيراد باخرة معبأة بالقمح اللين المغشوش.
- كتب: مهدي.
- ب
أن محققي الدرك الوطني بفصيلة الأبحاث بباب جديد، استدعوا الأربعاء الماضي مسؤولين رفيعي المستوى الديوان المهني الجزائري للحبوب ومشتقاته ومسؤول سابق، وطلبوا منهم الحضور اليوم الموالي “الخميس الماضي”.
وبحسب ما أفادت به “النهار” فإن محققي الدرك سحبوا جوازات سفر أولئك المسؤولين، وأبلغوهم بالاستعداد للمثول أمامهم لاستكمال التحقيقات في أي لحظة.
ويتعلق الأمر حسب نفس المصادر بكل من المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي سبق أن تم استدعاؤه للتحقيق قبل أسابيع، من طرف درك باب جديد، إلى جانب مدير التجارة الخارجية ومدير التوزيع والتنظيم بالديوان.
ومعروف أن مديرية التجارة الخارجية بديوان الحبوب هي المسؤولة إلى جانب مدير عام ديوان الحبوب عن كل صفقات شراء البقوليات والحبوب من الخارج.
أما مديرية التوزيع والتنظيم، فهي المسؤولة عن كافة عمليات التوزيع وضبطها، وعن “كوطة” كل مطحنة عمومية كانت أو خاصة.
وكانت قضية باخرة القمح المغشوش، قد أطاحت برأس المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي وجد نفسه بعد ذلك محل تحقيقات أمام الدرك.
وكانت قضية باخرة القمح المغشوش، قد أطاحت برأس المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي وجد نفسه بعد ذلك محل تحقيقات أمام الدرك.
كما أن نفس القضية كانت الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الأحد، محل تناول من طرف الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أمر الرئيس بفتح تحقيق قضائي، إلى جانب إسدائه تعليمات لوزير المالية بإيفاد مفتشين للتدقيق المالي والمحاسباتي في تسيير الديوان وعمله.
وفي اليوم الموالي، حل محققون من المفتشية العامة للمالية، بناء على أوامر من وزير المالية، بمقر ديوان الحبوب، حيث طلبوا من مسؤولي الديوان منحهم مكتبا مستقلا بأقفال ومفاتيح جديدة، وأبلغوا إدارة الديوان بجملة من الملفات والوثائق التي سيعملون عليها، تحسبا لتحضيرها وإعدادها.
وحسب ما توفر من معطيات بشأن عمل مفتشية المالية، فإن المحققين يعتزمون التركيز على ملفات ذات صلة بالموارد البشرية وطرق التوظيف، التجارة الخارجية، إلى جانب المالية والمحاسبة.
وحسب ما توفر من معطيات بشأن عمل مفتشية المالية، فإن المحققين يعتزمون التركيز على ملفات ذات صلة بالموارد البشرية وطرق التوظيف، التجارة الخارجية، إلى جانب المالية والمحاسبة.
1 comment
أترك تعليق
شكرا على المعلومات