نتيجة التصويت على عضوية البرلماني بلخضرة ترهن مستقبل نائب أخرى

ينتظر أن يفصل نواب المجلس الشعبي الوطني غدا في قضية إسقاط العهدة البرلمانية للنائب محمد بلخضرة، وذلك في جلسة سرية هي الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة التشريعية.

وأتت متابعة النائب المنتخب عن الجبهة الوطنية للجالية، في تشريعيات جوان 2021 بسبب مساره الوظيفي السابق بفرنسا وعمله في وحدة اللفيف الأجنبي التابعة للجيش الفرنسي قبل 15 عاما.

وتنص المادة 127 من الدستور أن النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا يخل بشرفها.

وأمر رئيس المجلس الشعبي الوطني في أفريل بمنع النائب بخضرة دخول مبنى البرلمان إثر ورود ملف من المصالح المختصة إلى مكتب المجلس يتضمن معلومات ووثائق تخص علاقة النائب بجيش اللفيف الأجنبي بين عامي 2002 إلى 2005، والذي حصل بموجبه على الجنسية الفرنسية.

وفتح النقاش الدائر في أروقة مبنى زيغود يوسف منذ أسابيع حول قضية بخضرة الحديث عن وضعية نائب أخرى عن الجالية بن بن وادفل مليسة انتخبت عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في المنطقة الأولى شمال فرنسا.

وتوجد المعنية في وضعية مشابهة كونها ترشحت في حزب خبراء البيئة للتشريعيات الفرنسية سنة 2017 وفشلت في الحصول على مقعد نيابي هناك، كما أنها معروفة بنشاطها ضمن الجمعيات الفرنسية.

ووصلت المعنية إلى طموحها بعد ذلك بدخول البرلمان الجزائري بعد اسقاط المجلس الدستوري اسم والد زوجها وتعديل النتائج المعلن عنها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك على خلفية مخالفة المعني لشروط الترشح وتورطه في قضايا.

ونشرت النائب فيديو في صفحتها بموقع فايسبوك قالت فيه إنها تحمل الجنسية الفرنسية وقد ترشحت فعلا عن خبراء البيئة، بالمقابل دافعت عن مسارها كون “ذلك خبرة تريد أن تفيد بها العمل التشرييعي في الجزائر”.

ورغم أن الشروط الواردة في القانون العضوي للانتخابات لم تُفصل في موانع الترشح المتعلقة بمسار المتقدم للحصول على المقعد النيابي، إلا أن قبول مندوبيات السلطة الوطنية للانتخابات وعدم غربلة الملفات في التحقيقات خصوصا المتعلقة بمقاعد الجالية بات يطرح تساؤلات كثيرة.

وستكون لنتيجة التصويت على قضية اسقاط العهدة البرلمانية ما بعدها من النتائج كونها قد تفتح إذا سقطت عضوية بلخضرة ملفات أخرى لأشخاص يتعارض مسارهم مع الوظيفة النيابية، من بينهم النائب عن الجالية بن وادفل ميليسة.