غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، عن غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية بسبب “معارضة الرقابة” بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني، وهذا لمدة 60 يوما.

أوضح رزيق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن مصالحه قامت منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا.

وأضاف:” العملية تمت بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.

وأشار الوزير، إلى أن 35 مكتبا أجنبيا، كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية “بدون وجه حق وفي اطار غير قانوني”، تم “شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.