رسميا: 43 مشروع قانون منتظر في الدورة البرلمانية
القائمة
الرئيسية/سياسة
سياسة
43 مشروع قانون منتظر في الدورة البرلمانية
كريم مختاري | سبق برس أرسل بريدا إلكترونيامنذ 3 ساعات
عرضت ممثلة الحكومة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022- 2023، وذلك خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، وترأسه صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقد تضمنت مشاريع القوانين مايلي:
أ- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني:
1) مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هاته الدورة:
1) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 غشت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022؛
2) مشروع قانون المالية لسنة 2023؛
3) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020؛
4) مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي؛
5) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
6) مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام؛
7) مشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري؛
8) مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛
9) مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛
10) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛
11) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛
12) مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية؛
13) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
14) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛
15) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003، والمتعلق بالنقد والقرض؛
16) مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته؛
17) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها؛
18) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 غشت سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
19) مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛
20) مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛
21) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
22) مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛
23) مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب؛
24) مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية؛
25) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
26) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
27) مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة؛
28) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛
29) مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛
30) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018، والمتعلق بالصحة؛
31) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
32) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
33) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
34) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات؛
35) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
36) مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛
37) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم؛
38) مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية؛
39) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
40) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، المتعلق بالممارسات التجارية؛
41) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، والمتعلق بالمنافسة؛
42) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية.
كما أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان بأن عديد الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تُضاف إلى قائمة هاته القوانين
من جهته، أعرب ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن ثقته في تجند البرلمانين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن عبر مناقشة وإثراء هذه المشاريع، وعلى ضرورة تعزيز حضور الجزائر في مختلف الهيئات بما يعكس مكانتها ووزنها الاستراتيجي، والدفاع عن مقارباتها ومصالحها لاسيما في الفضاءات التي تشكل العمق الاستراتيجي لبلادنا مع ترقية التبادل والتشاور المتعدد الأطراف والثنائي.
فيما نوّه، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، في مداخلته بتعدد المجالات التي مسّتها مشاريع القوانين التي ستشكل الدورة الحالية للبرلمان، لاسيما ما تعلق منه في المقام الأول بمشروع القـانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، ناهيك عن مشروعي قانوني البلدية والولاية.. حاثاً على ضرورة أن تتصدى الدبلوماسية البرلمانية لمهامها على أكمل وجه، من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والقارية.
1 comment
أترك تعليق
آخر الأخبار تقول أن تويوتا اليابانية تختار تونس للإستثمار أو لبناء مصنع .
🌳السؤال الأهم لماذا لا نستغل الأحداث العالمية الحالية والميزات التي تتمتع بها الجزائر لنقل الإستثمارات نحو بلدنا .
🌴🚜الأحداث العالمية :
🚜هي الحرب الروسية الأوكرانية الغربية ،تقوم حاليا الكثير من الشركات العالمية بنقل مصانعها ومقراتها لتركيا ،مصر والمغرب وحتى الإمارات بسبب الميزات التي توفرها هذه الدول والصعوبات التي تتلقاها في روسيا و أوكرانيا ومشاكل الطاقة في أوروبا الغربية .
🚜أزمة الشحن من الصين ، بسبب تكاليف الشحن المتزايدة و إرتفاع المستوى المعيشي والأجور في الصين تقوم الشركات الأوروبية بنقل مقراتها ومصانعها لأقرب الدول وهي كالعادة : تركيا ،المغرب ،مصر .
🚜ما هي ميزات الجزائر :
🚜الموقع :ربما يضاهي موقع الجزائر موقع تركيا ومصر أو يتفوق عليه بالنسبة لأوروبا فالجزائر لا تبعد أكثر من 100 كيلومتر وهي ميزة فريدة تجعل من سعر الشحن البحري منخفضا جدا ومدة التسليم والنقل قليلة.
🚜إمتداد الجزائر جنوبا لأعماق إفريقيا المصدر المستقبلي للمواد الأولية و مصدر الإستهلاك .
🚜إتساع البلد وتوفر موانئ كبيرة : الجزائر بلد واسع يمتلك الكثير من الأراضي المناسبة للإستثمار الصناعي .
🚜توفر مصادر الطاقة و خامات المعادن : تمتلك الجزائر مصادر طاقة رخيصة جدا مقارنة بالدول الأخرى خاصة الغاز الذي يعتبر المصدر الرئيسي للكثير من الصناعات كما تتوفر الجزائر على مصادر طاقة مستقبلية خاصة طاقة الهيدروجين الأخضر و الطاقة الشمسية .
🌴🚜توفر اليد العاملة الرخيصة والشابة،فأجرة 350 دولار للشهر في الجزائر تعتبر ثروة لكنها مبلغ بسيط في أوروبا تتحصل عليه في يومين ،تمتلك الجزائر النسبة الأكبر من الشباب القادرين على العمل .
🚜للأسف لم نستغل لا الطفرة النفطية وتوفر 1000 مليار دولار ولا الأزمة الأوكرانية و لا أزمة الشحن .
ستحاسبنا الأجيال القادمة على تضييع هذه الفرص و الموقع التجاري الفريد لهذا البلد .
🚜🌴الجزائر بلد تجاري بالدرجة الأولى ،يمكن لمداخيل الصناعة والتجارة وموقعنا بلدنا المهم توفير مداخيل ضخمة إذا أردنا التغيير .
🚜🌴🌴أكد السيد معز بلخيرية المدير العام لشركة BSB TOYOTA أنه و بعد منافسة مع دولة من شمال افريقيا ، اختارت شركة تويوتا اليابانية تونس 🇹🇳 رسميا لبعث مصنع سيارات جديد مع الاستنفاع من اليد العاملة التونسية الممتازة ، كما اعلنت على تعاون جديد مع تونس و استثمار مهم جدا في 5 مجالات اخرى
في 🇩🇿 لازلنا مع المفاوضات منذ أزيد من 3 سنوات…!