إلتماس تشديد العقوبات ضد سيدي السعيد وأبنائه

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبات في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد وأبنائه الثلاثة.

وطالبت ذات الجهة القضائية نفس الحكم على الرئيس المدير العام السابق لشركتي موبليس واتصالات الجزائر والمدير العام للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية. وكذا عبد الرزاق حزبلاوي، رئيس تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي الصناعات البترولية مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.

بالمقابل، التمس النائب العام تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الاقتصادي والمالي فيما يخص الأشخاص المعنوية، وإلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية في حق 4 متهمين وتبديل عقوبتهم بعامين حبسا نافذا.

المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة على غرار تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.

وعرف المحاكمة التي جرت أطوارها عن بعد تصريحات مثيرة للأمين العام السابق للمركزية النقابية الذي تمسك بإنكار جميع التهم الموجهة له.

وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بالسكنات، المحلات وعقود الشركات التي استفاد منها أولاده من خلال استغلال منصبه ونفوذه لصالح أبنائه، بالقـول: “أنا خاطيني.. ولا دخل لي لا من بعيد ولا من قريب في مشاريع أبنائي”.

أسئلة القاضي لم تتوقف عند هذه النقطة رغم تمسك سيدي السعيد بإنكار التهم الموجهة له، حيث سأله عن الطريقة التي تحصل بها نجله على سكن اجتماعي تساهمي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2019 من دون وجه حق. ليرد سيدي السعيد بالقول: “ابني تحصل على المسكن والمحل عن طريق مبادرة شخصية من طرف رئيس التعاضدية، حيث عرض عليه الشراء، كونه لم يكن يحوز خلال تلك الفترة على مسكن، وابني قام لاحقا بكراء المحل، أما المسكن فقد استغله للإقامة فيه”.

كما واجه القاضي المتهم بـأملاكه وعقاراته في الجزائر وباريس، قائلا: “شقتان بباريس باسم ابنك رامين، وقطعة أرض ومسكن بولاية تيزي وزو، وفيلاّ بعين بنيان، 3 شقق اجتماعية تساهمية استفاد منها أبناؤك الثلاثة، مع أن هذه السكنات مخصصة للمواطنين البسطاء باعتبار أنها مدعمة من طرف الدولة، و30 ألف أورو تم العثور عليها في مسكنك، إلى جانب سيارتين ملك للنقابة ما هذا كله”.