الزيادات المعتبرة في الأجور والمنح ستمس 5.85 مليون مستفيد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، مساء اليوم الأحد، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، ستمس5.85 مليون مستفيد، من بينهم 2.8 مليون موظف.

ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، قال السيد شرفة إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، “سيمس 2،8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي”.

وأضاف الوزير أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات “تتراوح بين 47 % إلى 50 بالمائة”، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون -كما قال- بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.

ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.

أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.

وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.

“صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن”

وأضاف وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن منحة البطالة سترتفع من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.

وثمن الوزير مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أنه “وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن”.

وأشار وزير العمل إلى وجود “مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية”، وهذا يعني أن عشرات ألاف العمال في القطاع الاقتصادي يستفيدون ايضا من الزيادات التي اقرها السيد رئيس الجمهورية.

وخلص وزير العمل والضمان الاجتماعي، إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر “تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 % خلال السنوات القليلة الأخيرة”، مما يدل -مثلما قال- على “وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع”.