تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي بسبب كرورنا

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حي تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على امستوى الحكومة وتطور الوضع العام في العالم، وأكد التكفل في قانون المالية التكميلي بخسار المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء.

كما قرر رئيس الجمهورية تخفيض قيمة الإستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض ميزانية التسيير إلى 30 بالمائة دون المساس بأعباء الرواتب، وتوقيف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع الماكتب الأجنبية ما سيوفر للجزائر حوالي 7 مليار دولار.

ومن بين الإجراءات المتخذة تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل ومستشفى السرطان في الجلفة.

وأكد الرئيس تبون على ضرورة عدم المساس بالنفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم الوسائل المرتبطة بمكافحة وباء كورونا والأوبئة الأخرى والإبقاء على مستوى النفاقات المرتبطة بقطاع التربية.

كما تم تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بتخفيض أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليار دولار قصد الحفاظ على احتياطات الصرف.

كما حث الرئيس تبون تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح المزيد من القروض وتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة واسطة أو الصيرفة الإسلامية والعمل على اصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من قبل بنك الجزائر.