تسقيف أسعار الإيواء.. حماية المستهلك تُثمّن وتحفظات لدى أصحاب الفنادق

0
66

طالب رئيس الفدرالية الوطنية لمُستغلي الفندقة بالنيابة والرئيس المدير العام لمجمع “نسيب” للفندقة والسياحة جمال نسيب، بأن يكون مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه وزير التجارة كمال رزيق والقاضي بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية، موضوعي ومدروس بعناية.

وأوضح جمال نسيب في تصريح له اليوم الخميس، أن هيئته ليست ضد القرار لكن يجب أن يكون موضوعي، مضيفا: “كانت هناك فترة صعبة جدا مرّ بها قطاع الفندقة والسياحة بشكل عام، 3 سنوات ونحن وسط جائحة كورونا وهذا الأمر أدى لتفاقم مشكلة الديون لدى أغلب المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع”.

ودعا نسيب إلى ضرورة التعامل مع مشروع المرسوم التنفيذي بحذر لكي لا يمس مصالح مهنيي قطاع السياحة، مشيرا إلى مشكلة قد تُعرقل تطبيق المرسوم وهي أن الفنادق تختلف من حيث التصنيف وذلك من 0 نجمة إلى 5 نجوم، لذا فالأسعار تختلف من فندق لآخر.

وأكد مُحدثنا أن الوقت قد حان لمسح ديون مهني قطاع السياحة، لتمكين المتعاملين من النشاط بشكل فعّال وتقديم خدمة ترقى لتطلعات المواطن الجزائري.

ومن جهته، ثّمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه وزير التجارة أمس خلال اجتماع الحكومة.

وقال زبدي إن هذا المرسوم يجب أن يرى النور قريبا لما له من فائدة كبيرة على المستهلك، مضيفا: “نُثمن هذا المرسوم الذي نتمنى أن يرى النور في القريب العاجل، لما له من فائدة على الساحة الوطنية ومن كبح لجشع بعض المتعاملين الذين استغلوا ظرف جائحة كورونا ونقص الهياكل لوضع أسعار خيالية”.

وأبدى زبدي تعجبه من ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية في الجزائر في وقت انخفاضها في بلد مجاور، وأضاف موضحا: “من غير المعقول أن ليلة واحدة تُعادل 7 ليال في بلد مجاور”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حماية المستهلك مستعدة لإثراء مسودة المرسوم باقتراحات بعد الإطلاع عليها، مؤكدا أن هذا الأمر سيعود بالفائدة على المستهلك الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة درست أمس مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري، على أن عملية اقتراح الأسعار المُسقفة في إطار مُنسّق تتم بتشكيل لجنة مختلطة من ممثلي كل من الإدارات الـمعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية الـمستهلك.

أترك تعليق