إنهاء مهام سليمة مسراتي من رئاسة سلطة الشفافية

أنا الجزائر: أُنهيت مهام سليمة مسراتي من رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب مرسوم رئاسي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 21 جويلية 2026، الموافق لـ6 صفر 1448 هـ، وذلك في إطار تكليفها بوظيفة أخرى.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن إنهاء مهام مسراتي جاء مقترنا بتعيينها في مسؤولية جديدة، من دون أن يتضمن أي تفاصيل بشأن طبيعة المنصب أو المهام التي ستتولاها لاحقا.

واستند القرار إلى أحكام الدستور، وإلى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 2 فيفري 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، إضافة إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 17 جويلية 2022، الذي نص على تعيين سليمة مسراتي رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وبهذا القرار، تنتهي مهام مسراتي على رأس الهيئة بعد نحو أربع سنوات من توليها المنصب، في إطار إجراء تنظيمي ربط إنهاء مهامها بإسناد وظيفة أخرى إليها.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ليصبح نافذًا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتُعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من الهيئات المكلفة بترقية الشفافية وتعزيز الوقاية من الفساد، إلى جانب مرافقة الجهود المؤسساتية الرامية إلى دعم الحوكمة وترسيخ النزاهة في تسيير الشأن العام.

ويأتي هذا القرار في انتظار الإعلان عن الشخصية التي ستتولى رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب الكشف عن طبيعة المهام الجديدة التي ستُسند إلى سليمة مسراتي.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”