إيداع رئيس الحكومة التونسي الأسبق الحبس

أمر القضاء التونسي، أمس الاثنين، بسجن رئيس الوزراء التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة التونسية علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات فـي ما يعرف بـ “ملف التسفير”.

ويتعلق “ملف التسفير” الذي يتابع فيه أيضا رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، بتقديم تسهيلات لتونسيين للخروج إلى سوريا وبؤر الصراع للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

من جانبها، فندت حركة النهضة التونسية في بيان لهـا اتهامهات الإرهاب. فيما وصفـت القرار بـ “الهجوم السياسي” على خصوم الرئيس قيس سعيد لتغطية فشل الانتخابات التشريعية.

وفي وقت سابق، رد العريض على الاتهامات الموجهة لـه بالقـول: “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”.

ووتجدر الإشارة أن علي العريض ترأس رئيس الحكومة بين عامي 2013 و2014. قبل أن يشغل منصب وزير الداخلية عام 2011.