إيداع متهم الحبس المؤقت بتهمتي خطاب الكراهية والنيل من الحياة الخاصة لطفل
- بوفاريك: إيداع متهم الحبس المؤقت بتهمتي خطاب الكراهية والنيل من الحياة الخاصة لطفل
أنا الجزائر: كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، اليوم، عن متابعة شخص بتهم تتعلق بخطاب الكراهية والتمييز والنيل من الحياة الخاصة للطفل، بعد رصد منشور إلكتروني تضمّن عبارات متطرفة ومنافية للآداب العامة.
- كتب: زبير. ف
انطلقت التحقيقات عقب عملية رصد تقني لمقطع ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبر “موجّهاً لخطاب كراهية ضد الأطفال” ويحمل مضموناً يمسّ بالحياة الخاصة لقاصر. ووفق بيان النيابة، باشرت فصيلة مختصة في الجرائم المعلوماتية والمساس بالآداب العامة تحقيقاً ابتدائياً تحت إشراف وكيل الجمهورية، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز.
التحريات الميدانية والتقنية مكّنت من توقيف المعني، وحجز الجهاز الإلكتروني المستعمل في النشر. وبعد استكمال الإجراءات، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي قرر متابعته بجنحتي *التمييز* و*النيل من الحياة الخاصة للطفل*، مع إيداعه الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.
*المسار القضائي*
حددت محكمة بوفاريك تاريخ 05 أوت 2026 موعداً لجلسة المحاكمة، حيث سيواجه المتهم تهماً منصوصاً عليها في قانون العقوبات والقانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. ويعاقب القانون على خطاب الكراهية الذي يستهدف فئة الأطفال بعقوبات مشددة، خاصة إذا اقترن بالمساس بالحياة الخاصة أو التحريض على التمييز.
*تشديد على حماية الطفولة*
تأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات القضائية والأمنية على جرائم المساس بالأطفال عبر الفضاء الرقمي. وكانت مصالح الأمن قد أكدت في بيانات سابقة أن “نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية” يخضع للمتابعة القضائية الفورية، مع حجز الوسائط المستعملة.
وتندرج المتابعة ضمن جهود النيابة العامة لتفعيل آليات حماية الطفولة، حيث يشدد قانون حماية الطفل 15-12 على دور وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث في التدخل السريع لحماية القُصّر من كل أشكال الاستغلال والتشهير.
*سياق قانوني*
يُعرف قانون 20-05 خطاب الكراهية بأنه “كل أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز”، وتُشدد العقوبة إذا استهدف الخطاب قُصّراً أو تم عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. كما يجرّم قانون العقوبات المساس بالحياة الخاصة للطفل ونشر ما من شأنه الإضرار بسمعته أو سلامته النفسية.
ومن المنتظر أن تكشف جلسة 05 أوت عن ملابسات المنشور ودوافع المتهم، في قضية تُضاف إلى سلسلة ملفات تابعتها النيابات عبر الوطن مؤخراً، وأكدت فيها أن “حماية الأطفال من العنف الرقمي وخطاب الكراهية أولوية لا تهاون فيها”.
ملاحظة: يُذكر أن المتهم يبقى بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي
تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”
أترك تعليق
