التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد عبد الغني هامل
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، 20 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق، المتهم عبد الغني هامل مع مصادرة جميع ممتلكاته.
كما تم التماس 20 سنة حبسا نافذة للإبن الأكبر هامل أميار، و15 سنة للأبناء الآخرين شفيق ومراد ، مع مصادرة كل ما يملكون من العقارات والأموال.
والتمست محكمة سيدي امحمد، 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة قدرت بـ 8 ملايين دينار ضد والي تيبازة الأسبق موسى غلاي.
والتمست المحكمة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في كل من رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وبوعميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازة.
والتماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، في حق كل من خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران، ومعاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر، و حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بالعاصمة.
فيما التمس وكيل الجمهورية، 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة ، وعامين ضد بالي علي مرقي عقاري . بالإضافة إلى غرامة قدرها 32 مليون دينار ومصادرة الأملاك ضد شركات هامل وأبنائه.
واستأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته لليوم الرابع على التوالي بالاستماع إلى إفادات عدد من الشهود في هذه القضية على رأسهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
وكانت هيئة المحكمة قد استجوبت أمس الأحد عددا من المتهمين المتابعين في هذه القضية وهم مدير أملاك الدولة بتيبازة سابقا، بوعميران، الذي أنكر التهم الموجهة إليه وكشف أنه تعرض إلى “ضغوطات وإكراهات” بين سنتي 2016 و2017 من طرف بعض “أصحاب النفوذ والمال” ذكر من بينهم مدير الأمن الولائي في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه قدم 10 شكاوي ضد والي تيبازة ومدير التنظيم وكذا مدير الصناعة لتلك الفترة وكذا حميرات جلول وهو رئيس مصلحة تقنية بالوكالة العقارية للجزائر العاصمة.
كما تم الاستماع إلى أقوال المتهم شنين ناصر، إطار بمديرية أملاك الدولة بولاية الجزائر, وكذا المرقي العقاري بالي بالإضافة إلى عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان بصفتهما واليان سابقان بوهران كما تم الاستماع في نفس اليوم إلى المتهم زوبير بن صبان، والي تلمسان السابق، ووالي تيبازة سابقا غلاي موسى.
وتم خلال الفترة المسائية من نفس اليوم الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود في هذه القضية.
أدلى اليوم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بشهادته في قضية عبد الغني هامل وأفراد عائلته، بعد استدعائه من طرف القاضي كشاهد.
وقال عبد المالك سلال للقاضي، بشأن قضية استفادة أبناء هامل بقطع أرضية على مستوى ولاية تيبازة، أنه أمر وزير المالية الذي تقع على عاتقه مسؤولية الأراضي التي تتبع أملاك الدولة بتطبيق القانون، مضيفا أنه ليس لديه أي صلاحيات غير أنه اتصل بوزير المالية وأمره بتطبيق القانون ولا غير ذلك.
1 comment
أترك تعليق
شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل