الرئيس تبون يتجه نحو تسمية وزير أول جديد

أسفرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية عن تشكيل ستة كتل برلمانية متفاوتة، دون أن يتمكن أي حزب سياسي من تحقيق الأغلبية البرلمانية، وهو ما يقتضي اللجوء إلى التحالفات السياسية من أجل تشكيل الحكومة القادمة وتحديد وجهتها إما بتعيين رئيس حكومة أو وزير أول.

وتنص المادة 103 من الدستور أنه يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية. ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.

وحصد حزب جبهة التحرير الوطني 105 مقعدا متبوعا بالأحرار بـ 78 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم التي تحصلت على 64 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 57 مقعد وجبهة المستقبل بـ 48 مقعد ثم البناء الوطني بـ 40 مقعد.

وتبرز النتائج وجود رئيس الجمهورية في أريحية مطلقة في ظل الدعم المعلن لقيادة الأفلان والأرندي والمستقبل بالإضافة إلى توالي بيانات المساندة من النواب الأحرار، ليختمها رئيس حركة مجتمع السلم الذي لمح لإمكانية دخول الحكومة وأثنى على رئيس الجمهورية في أول ندوة صحفية له بعد ظهور النتائج.

وتوضح المادة 104 أن رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

أما المادة 110 توضح أن رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.

وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعيّن إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.