الشروع في ترقية مُفتشي العمل بداية من هذا التاريخ

صرّح المفتش العام للعمل، أن ملف الترقية الذي شهد جمودا منذ سنوات، تمت تسويته بشكل نهائي، وسيشرع في ترقية مفتشي العمل إلى مناصب أعلى بداية من شهر جانفي القادم.

وأكد المفتش العام للعمل في كلمته خلال عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل دورته العادية بالمعهد الوطني للعمل، على وجوب تكريس مبدأ الحوار والمشاركة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة في مختلف القضايا، وحماية مفتش العمل من كل الضغوطات والقرارات التعسفية بما يضمن له الحرية والاستقلالية في العمل.

وأوضح بيان النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، أن اجتماع الدورة العادية خلُص إلى عدة نقاط أهمها ضرورة مراجعة التعويضات الخاصة بالمنح العائلية، مواصلة الرقابة والتفتيش بنظام 15 زيارة شهريا، ضرورة تكريس حق العمال في الانتساب للضمان الاجتماعي، من خلال تكثيف الجهود في الزيارات العادية التي يقوم بها مفتش العمل لوحده وضمن اختصاصه الإقليمي، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل المفتشين، وتوفير جميع وسائل العمل اللازمة.

كما طالب المجلس بمراجعة وتعديل القانون الأساسي لسلك مفتشي العمل، وكذا النظام التعويضي الخاص بهم، إلغاء العمل بزيارات التفتيش الخاصة مع الفرق المزدوجة أو المختلطة التابعة لنفس الوصاية بشكل نهائي، و تعديل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية، وتنصيب مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى جميع المفتشيات الولائية للعمل دون استثناء.

وعرف اجتماع الدورة العادية المُطالبة بالاستفادة من قروض لاقتناء سيارات واستعمالها واستغلالها في العمل الرقابي، مساواة مع مراقبي صناديق الضمان الاجتماعي، ترقية جميع مفتشي العمل الحائزين على شهادات عليا ضمن الرخصة الاستثنائية ودون استثناء، تطبيقا للمادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل.

وثمّن أعضاء المجلس قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق برفع الأجور في قطاع الوظيفة العمومية، مُتمنيا أن تحقق هذه الزيادة في الأجور التوازن والمساواة الاجتماعية، والقضاء على التمييز وإلغاء الفوارق الكبيرة في الأجور بين القطاع الاقتصادي العمومي وقطاع الوظيف العمومي.