الوزير الأول يصدر تعليمة لمنع تصوير توزيع الإعانات على المحتاجين

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وذكرت التعليمة أنه بالنسبة للرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبين في التبرع، فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك. من جهة أخرى، وعلاوة على الـمساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.

أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، فإن المعدات والتجهيزات الطبية يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة؛ على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحدّدة.

وفي ما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى تقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على الـمستوى الـمحلي، على عاتق الوالي الـمختص إقليمياً الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية.

كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر الـمعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان الـمحلية التي تم إنشاؤها وفقًا لتعليمة الوزير الأول الـصادرة سالفًا لهذا الغرض. من جهة أخرى،

ودعا الوزير الأول الـمسؤولين المحليين أن يفضلوا، في جميع الحالات، طريقة التوزيع الـمباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر الـمستهدفة لتفادي تشكيل تجمعات فوضوية.وكذلك وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع الـمواد من أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة.