زغماتي يدعو القضاة للكشف على القرارات الإدارية غير المشروعة وإعلان بطلانها

شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بأنه من غير المجدي إنكار ما هو جاري في إدارتنا ومؤسساتنا العمومية من تفشي ظاهرة الفساد التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها.

وقال زغماتي في لقاء جمعه مع إطارات ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية اليوم إن الظرف الذي تحدث عنه في أوت 2019 ما زال قائما ويوقع على القضاء للإداري المساهة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد وإعلان بطلانها.

وأبدى وزير العدل مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائه سلطة ابلاغ النيابة من جرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة غير أنه أعلن تفضيله ترك الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية لدراسة هذه المسألة.

ويرى زغماتي أن النجاح في إحداث التوازن بين طرفي التوازن بين لامواطن والإدارة كفيل بإعطاء الدليل أن استمرار القضاء الإداري ضروري.

وتابع في هذا السياق: “المطلوب من القضاء الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة الموطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون”.