صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني في الجزائر!

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 نوفمبري الفارط، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

• كتب: مهدي. ب

واشتمل الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت، فيما تضمن القسم الأول منه الشروط والإلتزامات، حيث نصت المادة 04: يمارس نشاط الإعلام عبر الأنترنيت كل خص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويمتلك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.

أما المادة 5 فنصت على : ” يجب أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الأنترنيت الشروط الآتية:

أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها.

أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث (03) سنوات في ميدان الإعلام.

أن يكون جزائري الجنسية.

أن يتمتع بحقوقه المدنية.

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.

كما اشترط المرسوم التنظيمي في مادته 6: يخضع نشاط الإعلام عبر الأنترنيت للنشر عبر موقع إلكتروني ، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد النطاق “dz”.

وبصدور المرسوم التنفيذي على الجريدة الرسمية يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وفى بوعده بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر.

وهو الذي أكد في تعليمة أصدرها للوزير الأول بتاريخ 04 فيفري 2020 بضرورة معاملة وسائل الإعلام الإلكترونية كما تعامل الصحافة الوطنیة المكتوبة في تغطیة النشاطات الوطنیة والرسمیة.

وأضاف أن الصحف الإلكترونية ستستفيد من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة.

وقد عمل وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر على متابعة هذا الملف منذ أشهر، كما فسح المجال واسعا أمام الإعلام الإلكتروني، في إطار استراتيجية تواصل جديدة لم تعهدها الجزائر من قبل.