فرنسا تعترف بمجازرها ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961
أخيرا، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس، “قرارا تاريخيا” بالأغلبية “يعترف ويُدين” المجزرة التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس بعد أزيد من 6 عقود من وقوعها .
وجاء القرار بعد أن حظي بتأييد 67 نائبا، وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
برلمان فرنسا يقر ويعترف بمجازر 17 اكتوبر 1961
هذا القرار الذي حظي بموافقة الأغلبية، اقترح في النص ايضا إدراج يوم لإحياء ذكرى المجزرة، في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية.
وحظي الاقتراح بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
للإشارة، قدمت مقترح القرار النائبة عن حزب “الخضر” صابرينة صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقا بـ “التصويت التاريخي” الذي يشكل، محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه.
الرئيس تبون.. يوم الهجرة “لحظة من لحظات الوفاء لذاكرتنا المجيدة”
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد في تصريحات سابقة أن ذكرى يوم الهجرة المخلدة لمجازر 17 أكتوبر 1961 تشكل “لحظة من لحظات الوفاء لذاكرتنا المجيدة.
ومحطة وفاء تدعونا إلى الالتفاف حول مشروع التجديد الوطني”، داعيا الجالية الوطنية بالخارج الى تكثيف مساهمتها في تجسيد هذا المسعى.
مؤكدا أن ” ذكرى يوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 ذكرى نسترجع فيها مآسي وعبر تلك المجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجرِ الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجرانا لبلدهم ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناء وطنهم”.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا بذات المناسبة إن “جاليتنا معنية في هذه المرحلة التي نبني فيها دولة المؤسسات والحق والقانون ونخوض فيها تحديات بناء الجزائر الجديدة، ومدعوة لتكثيف مساهمتها في المجهود الوطني، لاسيما.
وأن التعديل الدستوري مكنها من الانخراط في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تشدها الجزائر الجديدة المعولة على قدرات بناتها وأبنائها في الداخل والخارج، الجزائر القوية المزدهرة الموفورة الكرامة المتفتحة على العالم”.
وخلص الرئيس تبون الى القول: “إننا ونحن نقف عند هذه المحطة الخالدة من تاريخ ثورتنا المجيدة نترحم على أرواح ضحايا ذلك اليوم المشؤوم وعلى أرواح الشهداء الأبرار الذين صنعوا مجد الأمة ورفعوا راية الكرامة والحرية في بلد قدره أن يظل شامخا”.
17 اكتوبر 1961.. يوم شهر نهر السين على قمع فرنسا ضد الجزائريين
يذكر أنه في 17 أكتوبر 1961، تظاهر آلاف الجزائريين في فرنسا سلميا بدعوة من جبهة التحرير الوطني ضد مرسوم 5 أكتوبر السابق، الذي فرض حظر تجول تمييزي ، غير أن الشرطة تحت سلطة موريس بابون واجهت المظاهرات السلمية بشكل وحشي. حيث قتلت العشرات والقت بهم في نهر السين. وخلافاً للتقديرات الأخيرة للمؤرخين الذين يؤكدون أن عدد الضحايا يصل إلى المئات.
فقد تم حجب مدى القمع في باريس من خلال الاكتفاء بالحصيلة الرسمية المعلنة آنذاك وتم طي الملف على هذا الأساس .
وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من الذاكرة الجماعية بفرنسا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس من خلال مؤلفه “معركة باريس” تطرف فيه إلى “مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة”.
وبفضل أبحاثه، تمكن من تسليط الضوء على جزء هام من معالم هذه الأحداث المأساوية لاسيما من خلال الكشف عن قائمة 390 جزائري ضحايا القمع الدموي لشرطة باريس.
وفي ذات السياق قال الجامعي الفرنسي أوليفيي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي استهدفت مدنيين جزائريين بباريس “معروفة اليوم و يجب أن تعترف بها الدولة الفرنسية”.
خطوة إيجابية.. في انتظار مزيد من الاعترافات
غير أن القرار الجديد الذي تم التصويت عليه اليوم الخميس ، والمتعلق بالاعتراف وإدانة المذبحة التي تعرض لها متظاهرون جزائريون يوم 17 أكتوبر 1961، والتي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة آنذاك موريس بابون.
يعد بمثابة خطوة إيجابية في مسار العلاقات الثنائية، الذي يحتاج إلى مزيد من الاعترافات خاصة وأن الشعب الجزائري عانى طيلة 132 سنة من القمع والقتل والإبادة والتشريد، وعلى هذا الاعتبار يعد ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلح الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا.
فلطالما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان الجزائر لن تفرط في حقها حيال جرائم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أنها “لن تسقط بالتقادم”.
تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”
أترك تعليق
