لقاء ناجح للاجتماع الإقليمي الأول لمشروع سوليفام لإضفاء الطابع الرسمي وقابلية التشغيل

اختتم بنجاح يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة الاجتماع الأول لمشروع تعاون دولي برعاية منظمة العمل الدولية وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي حول مسألة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم في كل من الجزائر ولبنان ومصر والأراض الفلسطينية المحتلة.

الاجتماع الذي تم افتتاحه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسفير المفوضية الاوروبية في الجزائر وعدد من السفراء ووفود من عدة بلدان في المنطقة. عقد الاجتماع في فندق الجزائر بين 28 و29 نوفمبر 2022.

وقد شارك في هذا الاجتماع حول مسألة الاقتصاد غير المنظم والذي عقد في فندق الجزائر حوالي 100 مشارك، من ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل من بلدان المنطقة بالإضافة إلى خبراء دوليين، وذلك من خلال إجراء مناقشات مثمرة وتبادل للخبرات على مدار يومين.

ولقد خلص المشاركون في هذا الاجتماع الإقليمي الأول، الذي يمثل بداية سلسلة من الاجتماعات التي ستستمر في البلدان الأخرى المشاركة في مشروع سوليفام، إلى عدد من المخرجات أهمها:

1. أعادت وفود الدول المشاركة التأكيد على أهمية مشروع سوليفم وعلى التزامهم بالعمل على تحقيق أولوياته وهي دعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتعزيز قابلية التشغيل من خلال الحوار الاجتماعي وتعزيز أنظمة تطوير المهارات.

2. أجمع الحضور على أن التحدي المتعلق بالاقتصاد غير المنظم لهو تحدي حقيقي ومشترك ويستلزم مواجهته اعتماد سياسات وإجراءات متسقة ومتكاملة مكيفة مع السياق الوطني ويتم تنفيذها بشكل تدريجي كما تنص عليه توصية منظمة العمل الدولية رقم 204.

3. وأوصوا بأن إجراءات وسياسات مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تنجح وتحقق نتائجها المرجوة إلا عن طريق حوار اجتماعي مأسس فعال وشامل ثنائي وثلاثي الأطراف وعلى كافة المستويات (القطاعية، المحلية والوطنية).

4. وأكدوا على ضرورة ملائمة سياسات واستراتيجيات العمل لاحتياجات المنشآت الصغيرة، وتطوير بيئة العمل للتعاطي مع المخاطر المحدثة.

5. وأتفقوا على أن تهدف هذه السياسات إلى خلق مناخ ملائم لانتقال وحدات اقتصادية غير النظامية إلى الاقتصاد المنظم من خلال توفير حوافز وتسهيلات وخلق ضوابط لإنفاذ قوانين العمل وضمان الحقوق وتأمين بيئة العمل والتأكيد على حصول جميع العمال بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص على الحماية الاجتماعية والصحية.

6. وأكدوا على مراعاة نتائج الأزمات المتراكمة والحالية على اقتصادات الدول وخاصة تأثيرها على لجوء المنشآت والعمال العاملين في الاقتصاد المنظم إلى الاقتصاد غير المنظم لضمان الحفاظ على سبل العيش الكريمة.

7. وأشار الحضور أيضا إلى أهمية العمل على تعزيز وتطوير إدارات التفتيش لتشمل المنشآت والعمال في الاقتصاد غير المنظم وضمان إنفاذ القانون ودعم أصحاب العمل والعمال في الانتقال إلى النظامية.

8. أبرزوا كذلك أهمية بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة واحترام الاتفاقيات والعقود.
9. وشدد المشاركون على أهمية استحداث بيئة مؤاتية لأصحاب العمل والعمال من أجل ممارسة حقهم في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية والمشاركة في الحوار الاجتماعي عند الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

10. وختم الحضور اللقاء بالدعوة إلى أهمية مراعاة احتياجات الشباب والنساء وتطلعاتهم والحرص على التواصل الدائم لضمان إدماجها.

11. وقد طالب المشاركون من المنظمة أن تدعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وتعزيز برنامج التعاون الإنمائي لصالح الأراضي العربية المحتلة.