مجلس المحاسبة يفجر فضيحة: موردون بدون سجلات تجارية تقاضوا 14 مليار

كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022 عن تسجيل 11 متعاملا اقتصاديا غير مقيدين في بطاقية المركز الوطني للسجل التجاري تلقوا نفقات بقيمة إجمالية تُقدر بـ 571 425 144 دينار على مدار 3 سنوات في وهران.

وأوضح التقرير، أن التحريات التي أجريت على مستوى مركز السجل التجاري – فرع وهران، أنـه من بين 192 موردًا ما بين سنوات 2016 – 2019. تم تسجيل 11 متعاملا اقتصاديا تبين في الفواتير المرفقة بتلك النفقات أن أرقام السجلات التجارية الخاصة بهم غير مقيدة في بطاقية مصالح السجل التجاري.

وأشار المصدر ذاته أن الإجراء “يُشكل انتهاكا لأحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم، والأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم”.

فيما أرجع تقرير مجلس المحاسبة هذا التجاوز إلى عدم تحيين بطاقية المتعاملين الاقتصاديين على مستوى ولاية وهران.

واعتبر أن “هذا القصور الذي لا يتيح الفرصة للحصول على العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم الرئاسي. لا يمكن أيضا المصلحة المتعاقدة من ضمان متابعة ومراقبة صارمة وتحكم في ملفات الموردين قبل الالتزام بالنفقة والأمر بدفعها (عدم وجود نسخ من السجلات التجارية على مستوى مصلحة الميزانية والأملاك)”.

بالمقابل، جاءت إجابة والي وهران في التقرير لتكشف أنـه “من بين 11 سجلا، تم إثبات تقييد 5 سجلات بمركز السجل التجاري، في حين تبقى السجلات الأخرى محل بحث وتحريات.

بينما توعد والي وهران الموردين الذين يتم إثبات عدم شرعيتهم لاحقا باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

كما أشار إلى أن مسؤولية مراقبة مدى شرعية هذه السجلات كان الأجدر أن تكون من صلب مهام أمين الخزينة ومديرية الضرائب وحول العروض المقدمة من طرف هؤلاء المتعهدين فإنها خضعت لإجراءات المنافسة.