محكمة إسبانية تحجب “تيليغرام” للرسائل الفورية 6 أشهر

قررت محكمة إسبانية وقف خدمة “تيليغرام” للرسائل الفورية في البلاد في سياق تحقيقها في مشاركة المستخدمين لمحتوى فيديو وتلفزيوني بشكل غير قانوني، بناءً على طلب من شركات إعلامية.

أصدر القاضي سانتياغو بيدراز، من المحكمة الوطنية الإسبانية، أمراً قضائياً بحجب “تيليغرام” لمدة تصل إلى ستة أشهر أثناء التحقيق في مشاركة المحتوى على العديد من قنوات المنصة، وفقاً لنسخة من الحكم اطلعت عليها “بلومبرغ”. يستهدف التحقيق المالكين الأفراد للقنوات وليس الشركة نفسها، وفقاً لملف الدعوى.

لدى “تيليغرام” نحو 900 مليون مستخدم نشط، وهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر انتشاراً على مستوى العالم. يتبع مالكه بافيل دوروف أسلوباً خفيفاً في الإشراف على المحتوى على الخدمة، مما أدى إلى مزاعم بأنه يُستخدم كثيراً في الأنشطة الإجرامية والمحتوى المتطرف.

جاء قرار القاضي في أعقاب شكوى قدمتها جماعة الضغط في هذا القطاع “منظمة إدارة حقوق منتجي المواد السمعية والبصرية” (إغدا) “Egeda” ووحدة التلفزيون التابعة لشركة “تليفونيكا” (Telefonica).

من بين أعضاء “إغدا” شركة “أتريسميديا كوربوراسيون دي ماديوس دي كوميونيكاسيون” (Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion)، والذراع المحلية التابعة لشركة “إم إف إي–ميديا فور يوروب” (MFE-MediaForEurope)، وهما أكبر شركتي بث تلفزيوني في إسبانيا.

قنوات مجهولة الملاك

يمكن لمستخدمي “تيليغرام” إنشاء ما يُسمى بالقنوات لمشاركة محتوى بدون الكشف عن أسمائهم، والذي يمكن تحميله أو مشاهدته بعد ذلك من قبل أي شخص يستخدم التطبيق.

يأتي قرار تعليق تطبيق المراسلة بعد أن فشلت المحكمة في تسليم طلبات إلى “تيليغرام” لتحديد أصحاب القنوات المستهدفة في الشكاوى. وقد طلبت المحكمة من السلطات في جزر العذراء، موطن تسجيل شركة “تيليغرام”، تسليم الطلب لكنها لم تتلق رداً.

ذكر قرار بيدراز أسماء العديد من شركات الاتصالات المحلية، بما في ذلك “تليفونيكا” و”أورانج”، التي سيتعين عليها حجب “تيليغرام”. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق بحلول 29 سبتمبر.

لم ترد “تيليغرام” على رسالة تطلب التعليق عبر قناتها الصحفية. وكانت وكالة “يوروبا برس” أول من نشر قرار المحكمة.