“ميتا” مالكة “فيسبوك” تصدر أوّل تقرير عن حقوق الإنسان

أصدرت شركة ميتا، مالكة “فيسبوك”، تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت، والتي تغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل الهند وميانمار.

يتضمّن التقرير، الصادر يوم أمس الخميس، والذي يغطّي تحقيقات مطلوبة تمّ إجراؤها خلال العامين 2020 و2021، ملخصاً لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلّفت “ميتا” مكتب المحاماة فولي هوغ بإجرائه.

وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند بالكامل، واتهمتا “ميتا” بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت “ميتا” في ملخصها إنّ مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود “مخاطر بارزة على حقوق الإنسان” تشمل منصّات “ميتا”، بما في ذلك “الدعوة إلى الكراهية التي تحرّض على العداء أو التمييز أو العنف”.

وأضافت أنّ التقييم لم يحقّق في “الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى”.

وقال ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال راتيك أسوكان، الذي شارك في التقييم وأعدّ الرسالة المشتركة، لوكالة رويترز، إنّ الملخص صدمه، إذ يعتبره محاولة من “ميتا” “لتجميل” النتائج التي خلصت إليها الشركة.

وأضاف: “إنّه دليل واضح على أنّهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير… تحلّوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتّى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل”.

كما وصفت الباحثة في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون الملخص بأنّه “انتقائي”، وقالت إنّه “لا يقرّبنا” من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.

ودقّت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجّج التوتّر في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.

وتنحت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ”ميتا” في الهند عن منصبها في العام 2020 بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنّها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تمّ الإبلاغ عنها محليّاً بسبب ترويجها للعنف.

وقالت “ميتا” في تقريرها إنّها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنّها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.

وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدّد تقرير “ميتا” الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان في الشركة، في ما يتعلّق بتعاملها مع جائحة كوفيد-19 ونظارات راي بان ستوريز الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.

(رويترز)