نور الدين بدوي أمام المحكمة العليا قريبا بملفات فساد ثقيلة
أكدت مراجع إعلامية، أن الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، قد أحالت الملف الخاص بمحاضر سماع الوالي الأسبق بقسنطينة، ووزير التكوين المهني والتمهين والداخلية والجماعات المحلية و الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا.
ووفق ما نقله موقع “النهار أونلاين”، فقد تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي و العقاري بإقليم الولاية ، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة ” سيدي أمحمد ” بالعاصمة ، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
و ذكرت المصدر ذاته بأن الوالي الأسبق لولاية قسنطينة الذي تم سماعه على مراحل أخرها منذ ما يقارب 25 يوما من طرف الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة ، أين تم سماعه للمرة الأخيرة وتم غلق ملف السماع الخاص بمجريات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة العليا
وشمل التحقيق الابتدائي، وفق ما أكده الموقع المذكور، أقوال الأخير على محاضر السماع بشأن تسيير مرحلة توليه منصب والي ولاية قسنطينة من 2009 الى غاية 2014 ، و إشرافه على انجاز العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار المخططات التنموية الخماسية.
من بينها مطار الدولي ” محمد بوضياف ” و مشاريع إعادة تهيئة بعض المرافق الثقافية استعدادا لانطلاق تظاهرة ” عاصمة الثقافة العربية 2015 ” و غيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة بهذه التظاهرة التي أنجزت بشأنها العديد من التحقيقات الأمنية التي باشرتها الضبطية القضائية لمختلف المصالح الأمنية.
كما شملت التحقيقات قضايا تخص العقار الصناعي و خاصة الطرق المبتهجة في توزيع العديد من الأوعية العقارية في مختلف مناطق النشاط و المناطق الصناعية المستحدثة لأجل تشجيع الاستثمار المحلي و الوطني، و من بين المناطق الصناعية التي تم تسليط الأضواء عليها من طرف المحققين هي المناطق الصناعية في المدينة الجديدة ” علي منجلي و ديدوش مراد و عين اسمارة.
أترك تعليق
