وزارة الاتصال تقاضي قناة “M6” الفرنسية

رفعت وزارة الاتصال اليوم الأربعاء دعوى قضائية ضد القناة الفرنسية  “آم 6 ” بتهمة تصوير حصة “تحقيق حصري” “Enquête exclusive”، “دون اعتماد”، حسبما علم لدى وزارة الاتصال.

• كتب: مهدي. ب

وأكد ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “وزارة الاتصال رفعت اليوم الأربعاء دعوى بسبب تصوير حصة في الجزائر دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري ضد القناة الفرنسية “M6″ التي بثت يوم الأحد الماضي وثائقي حول الجزائر”.

و كانت القناة الفرنسية قد بثت مساء يوم الأحد الماضي وثائقي في حصتها “تحقيق حصري” (Enquête exclusive) تحت عنوان “الجزائر بلد الثورات”، قدمت من خلاله نظرة مضللة عن الحراك، حسب ذات المصدر.

و أوضحت الوزارة يوم الإثنين الماضي أن هذه “السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان”، مذكرة أن إدارة القناة الفرنسية “أم 6” كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة “تحقيق حصري” (Enquête exclusive) بغرض تصوير وثائقي حول “تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا”.

وأبرزت الوزارة أن “هذا الطلب لم يحظ بقبول مصالح وزارتي الاتصال والشؤون الخارجية”، مشيرة إلى أنه في نهاية الأمر، “قام فريق العمل بإنتاج فيلم وثائقي آخر (…) يتضمن نظرة مضللة عن الحراك”.

وتأسفت الوزارة أنه مع اقتراب أي موعد انتخابي “هام” بالنسبة للجزائر ومستقبلها، “تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب”.

و أضافت الوزارة، في هذا الشأن، أنه “ليس وليد الصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والدعائم، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.

وكانت قناة (M6) الفرنسية طالبت أمس الحكومة الجزائرية التراجع عن قرار منعها من العمل في الجزائر، من أجل متابعة عملها الإعلامي بكل موضوعية وبعيدًا عن الجدل.

ونقلت جريدة LE MONDE عن وكالة “فرانس برس”، أنّ قناة (M6) أكدت في بيان لها، الثلاثاء، أن وثائقي “الجزائر بلد كل الثورات” أُنتج بالفعل من قبل فريق كان يملك تصريحًا بالتصوير صدر في ماي 2018، وتم تمديده عدة مرات حتى عام 2019.

وتابع بيان القناة أنّ “فريق العمل خضع لعمليات مراقبة في عدّة مناسبات من قبل السلطات الجزائرية، التي سمحت له بالعمل في ظلّ امتلاكه هذا الترخيص”.

ومن ناحية أخرى، أضافت (M6) أنّ “السلطات الجزائرية رفضت طلبات أخرى للحصول على إذن قدّمها برنامج (تحقيق حصري) في آذار/مارس 2020، من أجل التمكن من تصوير حلقات في مدينة وهران، ولم يتم تصوير أيّ مشهد بعد ذلك”.

كما جدّدت القناة الفرنسية، الثقة في الفريق الذي أنجز الوثائقي، معتبرة أنه التزم بالموضوعية، وهو ما يضمن حقّ الجمهور المشروع في الإعلام، خاصة مع التطورات التي تعيشها الجزائر، والتي تشكل موضوعًا للمصلحة العامة يستحق المعالجة في إطار حق المتلقي الحصول على المعلومة”.

وأصدرت وزارة الاتصال، أمس الاثنين، قرارا بمنع القناة الفرنسية (M6) من العمل في الجزائر بعد بثها لوثائقي يحمل “نظرة مضلّلة حول الحراك” أنجزه فريق صحفي برخصة تصوير مزوّرة، بحسب بيان الوزارة.