وزارة العمل ترد على قرار إضراب الوظيفة العمومية وتحذّر

ردت وزارة العمل على دعوة 29 نقابة في الوظيفة العمومية للإضراب يومي 26 و27 من الشهر الجاري، مؤكدة أن كونفدرالية النقابات المستقلة والنقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليستا معتمدين وبالتالي أي حركة احتجاجية ستكون خارج الإطار القانوني.

وقالت وزارة العمل في بيان لها، إنها سجلت مؤخرا نشر بيانات عن طريق الصحافة وفي مواقع التواصل صادرة عن النقابات الناشطة في الوظيفة العمومية ويتعلق الأمر بكل من النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية وكونفدرالية النقابات والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية لتحسين القدرة الشرائية، موضحة أن الكونفدرالية لم تستلم وصل تسجيل التصريح بتسجيلها لممارسة نشاطها لعدم مطابقتها للقانون المتعلق بممارسة العمل النقابي.

كما أن التنسيقية النقابية ليست منظمة نقابية معترف بها وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هي انتهاك للأحكام القانونية فيما تعلق بالعمل النقابي. كما أنها يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، مضيفة: “لابد من الحفاظ على حوار اجتماعي هادئ ومناخ مناسب في علاقات العمل وفقا للأحكام التشريعية التي تنظم هذه القطاعات”.

هذا وقررت نقابات الوظيفة العمومية شل القطاع يومي 26 و27 من شهر أفريل، مؤكدين على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار.

وتعتزم 29 نقابة في قطاعات الوظيفة العمومية بمختلف مرافقه: التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، الدخول في إضراب وطني شامل  يومي 26 و 27 أفريل  للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.

وحذرت النقابات من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تُنذر بانفجار الوضع و تُهدد السلم الاجتماعي، متهمين الحكومة بالوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.

كما اعتبروا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين غائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال.