أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد رفقة وزير الرقمنة حسين شرحبيل إشارة انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكن والسكان.

ودعا مراد في كلمته المواطنين لتسهيل مهام أعوان الإحصاء والمساهمة في إنجاح العملية لما ينبني عليها من انعكاسات ومساهمة في صناعة القرار، قائلا إنه لا يمكن بناء سياسات عمومية دون تحديد من نحن ومختلف المعطيات الموجودة على أرض الواقع.

وأكد وزير الداخلية توفير كل الموارد المادية والبشرية لإنجاح عملية الإحصاء إلى جانب اتخاذ جملة من التدابير للسير الحسن للعملية على رأسها تتعبئة 12 ألف مركبة لنقل الطاقم البشري المكلف بالعملية، وتكوين المعنيين بالإحصاء خاصة ما تعلق بالأدوات الرقمية وتوفير التأطير الأمني للعملية.

وانطلقت اليوم الأحد، عملية الإحصاء العام الـ6 للسكان والإسكان وتتواصل إلى غاية 9 أكتوبر، لتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار.

وسيضطلع بالإحصاء الديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع لجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي في كل ربوع الوطن، فقد سخرت الدولة الجزائرية كل الموارد البشرية المؤهلة والمالية والوسائل اللازمة، حيث تم تكوين أزيد من 2467 مكون وتجنيد أكثر من 61 ألف عون من بينهم أزيد من 51 ألف عون مكلف بالإحصاء ونحو8032 عون مراقب، بالإضافة إلى 2000 عون احتياطي.