وزير العدل يكشف:”1400 صفحة لجرد قائمة الأموال المنهوبة في الجزائر!”

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ان العدالة الجزائرية خصصت 1400 صفحة لجرد قائمة الأموال المنهوبة، مشيرا أن اغلب الأموال والممتلكات الموجودة في الجزائر تم استردادها.

وأوضح طبي في رده على انشغالات النواب خلال جلسة التصويت على قانون مكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الأرهاب أن ملف الفساد الخاص بسنوات 2019 و2020 و2021 تم طيه سواء من حيث الأحكام الصادرة أو فيما يتعلق بالمتابعات، في حين لايزال ملف الفساد الخاص بسنة 2022 مفتوحا.

وحسب المسؤول الأول عن قطاع العدالة في مفاوضات حثيثة مستمرة مع دول أجنبية لاسترداد الأموال، مصرحا:” الجزائر أقنعت الأجانب بمساعيها في استرجاع الأموال وجديتها في هذا الملف “، ليضيف :” هناك تنسيق مستمر مع فرنسا وأمريكا واسبانيا وايطاليا لاسترجاعها في اقرب وقت”.

بالمقابل، قال الوزير أن القضاء الجزائري نصب متصرفين اداريين لتسيير الأملاك واسترداد الأموال المنهوبة بعد صدور أحكام النهائية.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تم استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدا على أن الرقم أولي ومرشح للارتفاع.

وأوضح وزير العدل، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استرجاع أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني، حيث تم استرجاع 213 عقار صناعي منها مصانع الإسمنت والسيارات ومصانع صناعة الزيوت، كما تم وضع اليد على 23 ألف ملكية منها الطائرات الخاصة.

وبالنسبة للأموال المنهوبة خارج الوطن، أكد الوزير أنه تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية والإيطالية والأمريكية.