وزير المالية الأسبق أمام العدالة يوم 6 جويلية
برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية وزير المالية السابق، محمد لوكال يوم 6 جويلية الداخل.
وتعود حيثيات الملف الذي يتابع فيه لوكال إلى فترة توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، حيث تلقى رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم.
ووجهت لـمحمد لوكال تعما ثقيلة تتعلق بـ: استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.
وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر يوم 26 سبتمبر الماضي بإيداع محمد لوكال الحبس المؤقت.
وتولى المتهم منصب وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.
1 comment
أترك تعليق
اين كانت العدالة الجزائرية غائبة كل هذه السنين.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم