قوانين جديدة للصحافة الإلكترونية والنشر عبر الإنترنيت

أحالت الحكومة على المجلس الشعبي الوطني عددا من المشاريع المتعلقة بمجال الإعلام، من بينها مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذي حمل في طياته العديد من البنود المستجدة.

واشترط القانون في مادته 9 أن تتوفر في مدير النشر بالنسبة للصحافة المكتوبة، حيازته على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 سنة في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،

و أن يكون جزائري الجنسية فقط، و يتمتع بحقوقه المدنية، ألا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.

كما لا يمكن لمدير النشر _المادة10- أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.

وفيما يتعلق بنشاط الصحافة الإلكترونية، تشترط المادة 31 أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإلكترونية، حيازته على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس 3 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي. وأن يكون جزائري الجنسية فقط. وأن يتمتع بحقوقه المدنية. ولا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.

وتوضح المادة 33 على أنه “تمارس الصحافة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني موطن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق dz.

كما أنشأ مشروع القانون، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والتي تتشكل من 9 أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها خمسة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لاسيما في المجال التقني والقانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.