أكبر تعويض في تاريخ قضايا براءات الاختراع.. تغريم أبل 5.72 مليار دولار

أنا الجزائر: أدانت هيئة محلفين فيدرالية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، شركة أبل بانتهاك براءتي اختراع تعودان لشركة Taction Technology في تقنيات الاستجابة اللمسية Haptics، وألزمتها بدفع تعويض 5.72 مليار دولار، في ما وصفته “رويترز” بأنه أكبر تعويض من نوعه في تاريخ قضايا براءات الاختراع في الولايات المتحدة.

• كتب: مهدي. ب

ووجدت هيئة المحلفين أن نظام Taptic Engine، الذي يولّد الاهتزازات اللمسية الدقيقة في هواتف آيفون، وساعات “أبل”، ينتهك بندين من براءة الاختراع الأميركية رقم 10.659.885 وبنداً من البراءة رقم 10.820.117.

وتتعلق البراءتان بمحوّلات لمسية تعتمد على الاهتزاز Tactile Transducers تجعل المستخدم يشعر باستجابة الجهاز لإدخالاته، مثل الإحساس بنقرة، أو ضغطة عند لمس الشاشة.

استخدام تقنية دون ترخيص

وخلص المحلفون إلى أن الانتهاك لم يكن متعمداً، وهي نقطة مهمة، لأن إثبات التعمد يفتح الباب أمام مضاعفة التعويضات.

بدأت القضية في أبريل 2021، حين أقامت Taction، ومقرها سان دييجو، وتستخدم تقنيتها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، دعواها ضد “أبل”، متهمة إياها باستخدام تقنيتها دون ترخيص، بل وإجراء الهندسة العكسية لها من سماعتي ألعاب من طراز Kannon، بحسب ادعاءات الشركة التي استبعد القاضي جزءاً من أدلتها قبل المحاكمة.

“أبل” تستأنف الحكم

وشهدت القضية مساراً متعرجاً؛ ففي عام 2023 حكم قاضٍ فيدرالي في سان دييجو لصالح “أبل” بأنها لم تنتهك البراءتين، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الفيدرالية المتخصصة في قضايا البراءات، الحكم، العام الماضي، وتعيد القضية إلى المحاكمة، لتنتهي بالحكم الصادر الجمعة.

من جانبها، قالت “أبل”، في بيان، إن نظام Taptic Engine “مختلف جذرياً” عن تقنية Taction، وإن اختبارات Taction نفسها على منتجات “أبل” أكدت ذلك خلال المحاكمة، مؤكدة أنها ستستأنف الحكم.

أما محامي Taction، لانس يانج، فقال إن الشركة “سعيدة بأن هيئة المحلفين أنصفت حقوق براءات اختراعها”.

ويُعد Taptic Engine أحد مكونات تجربة الاستخدام الأساسية في أجهزة “أبل” منذ تقديمه مع الجيل الأول من ساعة “أبل” عام 2014، قبل أن ينتقل إلى هواتف آيفون ليحل محل محركات الاهتزاز التقليدية، ما يفسر حجم التعويضات المرتبط بمبيعات سنوات من الأجهزة.

ولا يعني الحكم أن “أبل” ستدفع التعويضات الآن؛ فالحكم لم يُسجَّل رسمياً بعد في محضر المحكمة، ومسار الاستئناف قد يمتد لسنوات، وكثيراً ما تُخفَّض التعويضات القياسية في قضايا البراءات، أو تُلغى كلياً في مراحل الاستئناف.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”