حماية المستهلك: زيادات بـ 10 بالمائة في بعض أسعار المواد الاستهلاكية

وقال زبدي في تصريح لـموقع “سبق برس” اليوم السبت، “هذا الأمر أصبح عاديا، وكأن الجميع يضع عقارب الساعة مع مطلع كل سنة من أجل مراجعة الأسعار، حتى إن لم تكن هناك تكاليف إضافية فأصبحت المراجعة دائما نحو الأعلى”.

وأضاف زبدي أن هناك منتوجات سجلت زيادات بأكثر من سعرها الأصلي، مضيفا أن هذه الزيادات العشوائية أصبحت تُثقل كاهل المواطن والمستهلك الجزائري ولا يمكن تركها بيد أهواء المتعاملين الاقتصاديين.

واعتبر مُحدثنا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم وجود آليات تضبط السوق الجزائرية يمكن من خلالها التحكم في الوضع، من بين الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار، كاشفا أن الجائحة العالمية وتقلبات السوق أصبحا من بين الأمور التي يتحجج بها المتعاملون الاقتصاديون من أجل زيادة هامش الربح بغير وجه حق.

وبخصوص تأثير قانون المالية على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، أوضح زبدي قائلا: “قانون المالية مقارنة بما كان يحمل سابقا من رسوم وزيادات خاصة في أسعار الوقود، نعتقد أن هذه السنة جاء أقل وطأة وثقل مما كان عليه من قبل”.

وتابع: “وعليه لا نعتقد إطلاقا أن هذه الزيادات مرتبطة كلها بقانون المالية، وحتى إن كانت مرتبطة فمن المفروض أن تكون الزيادات متماشية مع قانون المالية”.

وأضاف: “لما نرى منتوجات ارتفع سعرها بأكثر من 10 بالمائة، لا نرى أن قانون المالية هو الذي أضاف 10 بالمائة في سعر هذه المنتوجات”.