رسميا: مكتب البرلمان يرفض إلغاء الزيادات على أسعار الوقود

رفض، اليوم الأربعاء؛ مكتب المجلس الشعبي الوطني 23 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، وفق ما ذكره بيان للمجلس.

• كتب: زبير فاضل

ويتعلق الأمر بمقترحات لإلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة في المشروع.

ومارس المكتب الرقابة على التعديلات الساعية لإلغاء زيادة الرسم على الوقود و المقدرة ب5 دينار للمازوت و 2 دينار للبنزين، محتميا بالمادة 139 من الدستور التي تنص صراحة أنه “لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العموميّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها”.

وقال بيان المكتب انه تم رفض 3 تعديلات أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية.

وذكر البيان نفسه؛ أن المكتب أحال 30 تعديلا على لجنة المالية والميزانية.