لقاء تجمع الجمعيات الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة الأمراض المزمنة والنادرة

• فرصة تاريخية لدفع المجتمع نحو مزيد من الإدماج وإمكانية الوصول

اجتمعت مجموعة الجمعيات الجزائرية للإعاقة والأمراض المزمنة والنادرة* حول قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وشاركت بنشاط في المناقشات حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حمايتهم والضمان لهم المزيد من الحقوق.

إن الجمعيات الأعضاء في المجموعة، والتي تعاني بشكل مباشر بالإعاقة وتدرك جيدا التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة يوميا، تحظى بتشجيع من طرف أعلى سلطة في البلاد، رئيس الجمهورية والذي وضع قضية الإعاقة ضمن أولويات الحكومة. فتقدم هذه المنظمات خبرتها وتجربتها الحية لتحسين النصوص القانونية وضمان احترام القوانين وحقوق الجميع.

وتحقيقا لهذه الغاية، شاركت هذه المجموعة للجمعيات بشكل جاد في النقاش من خلال مرافعة مدعمة بحجج عقلانية وقانونية تم تقديمها شفهيا وكتابيا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في المجلس الشعبي الوطني، خلال الاجتماع الذي نظمته هذه اللجنة في يوم 9 أكتوبر 2024 وذلك بحضور جمعيات ذات علاقة بالإعاقة وبرلمانيين ومسؤولين بوزارة التضامن.

ضمانات طويلة المدى في كافة القطاعات يجب أن يضمنها القانون:

ترغب هذه الجمعيات في التأكد من أن القانون يلبي الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه يساهم في ادماجهم الاجتماعي من خلال إمكانية الوصول والتكيف مع البيئة المحيطة، ومن خلال حمايتهم ضد كافة أشكال التمييز. أما النقاط الرئيسية التي ترغب المجموعة في التأكيد عليها هي:
1) احترام تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإيجاد الآليات الملائمة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 18 أفريل 2021.
2) احترام المواد 65 و 72 و 154 من الدستور الجزائري 2020.
3) احترام المرسوم الرئاسي 09-188 من خلال جميع مواد الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تؤكد على أنها غير قابلة للتجزئة لصالح جميع حقوق الإنسان دون تمييز.
4) عدم التمييز بين أنواع الإعاقات في حقوقها الأساسية في التعليم والرعاية العلاجية والتوظيف.
5) عدم الارتجال أو استيراد مصطلحات بل الالتزام بمفهوم “الشخص ذو الإعاقة”
6) ضمان الإدماج المدرسي المجاني والجيد في البيئة العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة.
7) ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والإدارية.
8) السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة من التحول الرقمي والأدوات التكنولوجية المختلفة في التعليم والعمل وفي الخدمات الإدارية.
9) ضمان مواقف الميزانية لدعم التعليم الخاص في المدارس، والدعم في المنزل.
10) عند تساوي المهارات، تعطى الأولوية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
11) الزيادة في المنحة ومواءمتها مع إعانة البطالة أو الحد الأدنى المضمون للأجور.
12) نبذ النهج القائم على الشفقة والتضامن وتعزيز نهج الحقوق والكرامة كمواطنين كاملين.
13) إنشاء مكاتب الخدمات الاجتماعية في كافة الإدارات للفئات الضعيفة.
14) تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها حسب الدليل الدولي للتقييم السلمي “CIF”
15) إنشاء هيئة عليا لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، مع مراعاة خصوصية العمل الوزاري المشترك.

لكن كل هذه النقاط التي كان الجميع يأمل إيجادها في مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، تستلزم الآن مراجعة معمقة بمشاركة الجمعيات المتخصصة وخبراء في مجال الإعاقة من أجل مستقبل أفضل وجزائر منتصرة.

* الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجموعة :

– الجمعية الوطنية لمرضى الإضطرابات العصبية العضلية.
– مؤسسة الياس للتوحد
– الأكاديمية الجزائرية للأطباء
– أضواء رايتس لحقوق الإنسان
– المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين
– الجمعية الوطنية لمرض الزهايمر
– مؤسسة التصلّب اللويحي
– الجمعية الجزائرية لمرضى الجهاز التنفسي
– جمعية الأمل للمعاقين
– جمعية آدم للأمراض النادرة
– جمعية ديس سيس لذوي اضطرابات التعلم
– المنتدى الجزائري لذوي الاعاقة
– جمعية مكافحة الضمور العضلي
– جمعية العصى البيضاء للمكفوفين
– التنسيقية الوطنية للمستخدمين ذوي الإعاقة الجزائريين
– جمعية المستقبل
– النادي الرياضي الهاوي أمجاد لذوي الاحتياجات الخاصة
– الجمعية الوطنية لضغط الدم والشريان الرئوي
– الجمعية الوطنية لشمل ومرافقة ذوي الإعاقة الجزائريين
– الجمعية العزيمة لذوي الإعاقة
– الجمعية الوطنية للأشخاص القصيرة القامة
– الجمعية الوطنية للمرضى المصابين بفيروس الكبد
– جمعية الشفاء لمرضى العمود الفقري
– المنظمة الوطنية لذوي الهمم

اقرأ تحقيق الشهر:

الرقمنة والذكاء الاصطناعي يغيران طرق عملنا… دقة واختصار للوقت، لكن!

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”