مقترح أميركي لـ تيك توك.. هل حان وقت الرقصة الأخيرة؟

قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية لاري كادلو، إن الولايات المتحدة قد توافق على امتلاك شركة أميركية لتطبيق “تيك توك” خارج المجموعة الصينية القابضة “بايتدانس”.

• كتب: مهدي. ب

ويأتي هذا المقترح حاليا كحل وسط لمعالجة المخاوف الأمنية، من دون الحاجة إلى حظر هذا التطبيق الذي اكتسب شعبية متعاظمة بين الشبان الأميركيين.

خبر سيثلج حتما صدور  مستخدمي التطبيق الذي فتح لمستخدميه نافذة على العالم كانوا في أمس الحاجة إليها خلال فترة العزل الصحي لمشاطرة طرائف حياتهم اليومية بين أربعة جدران ومحاولات – معظمها لم يكن موفقا- للرقص والغناء، لاسيما تلك التي شارك فيها الأباء والأجداد!

ووصل عدد المستخدمين الناشطين لـ”تيك توك” هذا الصيف، إلى 800 مليون مستخدم” نصفهم في أعمار تتراوح بين 16 و24 عاما، بحسب موقع “هوتسويت”.

وتقول آشلي جاكسون التي تصف نفسها بـ “شخصية مؤثرة” للحرة، إنها لا تتصور حياتها اليومية من دون “تيك توك” الذي تستخدمه للتعريف بمنتجات تجميل، مقللة من أهمية بيانات يمكن تسريبها لدولة أجنبية.

تطمينات  المسؤول الأميركي تأتي في أعقاب إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن تدرس حظر هذا التطبيق الذي تتهمه بتسريب بيانات المشتركين الحساسة من ملايين الشباب الأميركيين إلى استخبارات النظام الشيوعي الصيني.

وقد رد على هذه الاتهامات متحدث باسم “تيك توك” في بيان، شدد فيه على أن الشركة يديرها رئيس تنفيذي أميركي الجنسية، وأنها “لن تكشف بيانات المستخدمين للحكومة الصينية حتى إذا طلب منها ذلك”.

جدير بالذكر أن الصين قد أقرت قانونا في عام 2017، يلزم الشركات الصينية بـ “التعاون ودعم جهود الاستخبارت الوطنية”.

ولا يبدو أن بيانات “تيك توك” ستبدد الشكوك المتنامية في الكونغرس الأميركي أو ستغير خطة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ  للتصويت خلال الأسبوع المقبل على قانون يحظر استخدام التطبيق على الهواتف التي تسلم للموظفين الحكوميين.

وكانت الوكالات الحكومية الأميركية المرتبطة بالأمن القومي والاستخبارات، قد قررت سلفا منع موظفيها من استخدام “تيك توك”.

وقد دفع واقع التجاذبات الأميركية-الصينية على أكثر من جبهة، شركة “تيك توك” إلى تجنيد جيش من جماعات الضغط وخبراء العلاقات العامة بهدف التأثير على صانعي القرار الأميركيين.

وعقد ممثلون عن الشركة أكثر من خمسين اجتماعا في الكونغرس خلال الشهر الماضي لعرض سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى النأي بـ “تيك توك” عن جذوره الصينية، وتشمل إعادة هيكلة إدارة الشركة.

يذكر أن معظم كبار مدراء “تيك توك” أميركيو الجنسية، ويتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم.