سعيود يعلّق على ارتفاع الأسعار

• قال أن السلطات ستتدخل لتصحيح الاختلالات

أنا الجزائر: تطرق وزير الداخلية سعيد سعيود، اليوم، إلى مسألة الأسعار والقدرة الشرائية، على هامش مراسم تنصيب والي قصر البخاري الجديد، وقال إن الدولة ستتصدى لارتفاع الأسعار والمضاربة، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للجزائريين أصبحت من أولويات السلطات العمومية.

• كتبت: علياء. ك

ووجّه الوزير رسائل مباشرة إلى المتعاملين في السوق، مستنكراً ما وصفه بالسلوكيات الجشعة التي قال إنها لا تتماشى مع أخلاقيات التجارة، مضيفا “من يحب الجزائريين والجزائر لا يبيع الطماطم بـ200 دج في شهر أوت”.
وأكد الوزير أن الدولة تتابع تطورات السوق، وأنها “متواجدة وبالقوة اللازمة” للتدخل من أجل الحد من الاختلالات، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف لا يتمثل في الإضرار بالتاجر أو الفلاح، وإنما في ضمان هامش ربح معقول للمتعاملين مع الحفاظ على قدرة المواطن على اقتناء المواد الأساسية.

وفي ملف الدواجن، ربط الوزير ارتفاع الأسعار بالخسائر التي لحقت بالشعبة نتيجة الحرائق التي شهدتها مناطق بشرق البلاد، إضافة إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن الوضع مرشح للعودة إلى طبيعته في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة يرتبط بعوامل خارجية، من بينها زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع أقساط التأمين على السلع ووسائل النقل في عدد من الممرات المائية الحساسة، وهي عوامل انعكست، وفق المعطيات التي قدمها، على تكلفة وصول بعض المنتجات إلى السوق الوطنية.

وبالموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن الدولة تكفلت بآثار الأزمات الطبيعية، مشيراً إلى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويض المتضررين، ومؤكداً استكمال عمليات التعويض.
وربط الوزير ذلك، بمساعي السلطات للحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، خاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بالتموين الغذائي.

وفي سياق حديثه عن الإنتاج الفلاحي، استند الوزير إلى أرقام وصفها بالقياسية، مشيراً إلى تحقيق إنتاج فلاحي بقيمة 37 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج 42 مليون قنطار من القمح.

وشدد الوزير، في ختام حديثه عن هذا الملف، على ضرورة التزام مختلف المتدخلين بأخلاقيات التجارة، داعياً التجار والمتعاملين إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، ومؤكداً أن “القوة تكمن في الاتحاد والتضامن”.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”