بوفدش: التصدي بحزم لمختلف أشكال الجرائم أصبح ضرورة ملحة

أنا الجزائر: أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الخميس ، أن التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالقضاء العسكري وقانون العقوبات يعكس حرص المجلس على مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد والاستجابة للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.

• كتب: مهدي. ب

وأوضحت بوفدش، في ختام جلسة عامة خصصت للتصويت على النصين، أن هذه الخطوة جاءت أيضًا استجابة لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، والاستجابة السريعة في مختلف الظروف لانشغالات المواطنين والتكفل بها، من خلال تعبئة مختلف مؤسسات الدولة.

وبخصوص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 جويلية 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، أوضحت رئيسة المجلس أنه يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة بالقضاء العسكري، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة لاختصاصات الجهات القضائية العسكرية وإجراءات التقاضي أمامها، ويكرس ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وسيادة القانون.

ومن جهة أخرى، نوهت بالأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، موضحة أنها تهدف إلى تحيين المنظومة العقابية وتعزيز الإطار القانوني للتصدي للأفعال والجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسلامة الأشخاص والممتلكات.

وشددت بوفدش على أن التصدي لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما إضرام الحرائق عمدًا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم، أصبح ضرورة ملحة، بما يستدعي تطوير المنظومة القانونية وتكييفها مع تطور أشكال الإجرام وأساليبه، مع ضمان التطبيق الفعال للقانون في إطار احترام مبادئ العدالة وحقوق الدفاع.

وأكدت أن التصويت على النصين يأتي في إطار مواصلة المجلس الشعبي الوطني أداء مسؤولياته والمساهمة، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الجريمة، وصون الثروات الوطنية والمقدرات الاستراتيجية للبلاد.

وفي ختام كلمتها، دعت رئيسة المجلس إلى مواصلة العمل بروح وطنية عالية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة، والارتقاء بالأداء البرلماني من خلال تشريعات عصرية وفعالة، وعمل مؤسساتي يقوم على اليقظة والاستباق وخدمة الصالح العام.

تابعنا على فايسبوك: “أنا الجزائر تك”